أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في فاس المكلف بجرائم الأموال، إحالة 18 متهما. على غرفة الجنايات الابتدائية لدى ذات المحكمة. و ذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية. على خلفية الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
و أورد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه “فيسبوك”. أنه “تمت إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية. لدى محكمة فاس، ضمنهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا. و مسؤولين و موظفين آخرين و ذلك من أجل تبديد و إختلاس اموال عمومية. على خلفية الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. والذي كلف مايقارب 44 مليار درهم”.
ووصف الغلوسي الواقعة “بالفضيحة كبرى” إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم. و وجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة و جمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام. بمبالغ طائلة تبث فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة و نهب المال العام.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “هي واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء و بنات الشعب.هم ينهبون و يجمعون الأموال و أبناء الشعب يراكمون البؤس و الضياع”.
و أبرز محمد الغلوسي أنها “فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار دون أن يسأل الوزير و محيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة. استثني الوزير و دائرته الضيقة من المسؤولين. لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار . الوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح و لازال “يناضل “بإستماتة لتقلد مناصب أخرى دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع. ويتقن جيدا فذلكة الكلام”