شدد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة إيجاد حلول واقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، معتبرا هذا الإجراء مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة.

ودعا المجلس الوطني في بلاغ له، أصدره عقب انعقاد دورته العادية اليوم السبت، السلطات العمومية إلى حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي، وذلك بعد وقوفه عند “التظاهر السلمي الذي تعرفه البلاد، ونحن غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن”.

وطالب المجلس الوطني لهذه المنظمة في بلاغه، من المتظاهرين والمتظاهرات إلى احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر، مناشدا السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، غداة استدعاء عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلن متابعته لهذا الملف.

وأكد المجلس الوطني في نفس بلاغه، على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

وخلص المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك، وتقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب.