دقت نادية فتاح العلوي وزيرة المالية والاقتصاد، ناقوس الخطر لما تعيشه أغلب صناديق التقاعد على إيقاع الأزمة التي ستشتد ما بين سنتي 2023 و 2027 ، مما يستدعي مباشرة إصلاح شامل لإنقاذها.
وأوضحت وزيرة المالية والاقتصاد، في عرض قدمته أمام لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال يوم دراسي حول موضوع “استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية”، أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح أمرا حتميا لا يحتمل التأخير، مبرزة بذلك إلى أن الحكومة ستعجل بمعالجة هذا الملف.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقها لضمان استدامة أنظمة التقاعد و ضمان سلامة صناديق التقاعد للأجيال المقبلة، مؤكدة على أنها(الحكومة) حريصة على طرح موضوع إصلاح أنظمة التقاعد في جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة.
و قدمت نادية فتاح العلوي، مضامين دراسة تقنية منجزة حول الإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد يمكن أن تشكل إطارا لهذا الإصلاح، بحيث تضع مجموعة من السيناريوهات منها توسيع قاعد المنخرطين واعتماد الأنظمة التكميلية والإضافية، ورفع سن التقاعد والتدبير الأنجع للاستثمارات الخاصة بصناديق التقاعد.