دعا التوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة إلى إلغاء القرار القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفي وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم.
وشددت النقابة في بلاغ لها توصل “المغرب 35″، بنسخة منه إلى حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين بالقطاع.
وعبر التوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم في نفس بلاغه، عن رفضه المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم، معتبرا إياه قرارا تعسفيا، يدخل ضمن الانتهاكات المتواصلة للحكومة الحالية على حقوق الإنسان.
وجددت هذه النقابة في البلاغ ذاته، دعوتها للحكومة إلى السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين والمواطنين.