نواب الأمة يجددون النقاش حول 50 مليار درهم المخصصة لصندوق التنمية القروية
جددت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”. إثارة النقاش حول صندوق التنمية القروية الذي ظل طي النسيان لسنوات. مطالبة بإجراء مهمة استطلاعية مؤقتة. للوقوف على أثر مساهمة صندوق التنمية القروية. في تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي.
و تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش. هو الذي كان آمرا بالصرف في صندوق التنمية القروية. عندما كان يتقلد منصب وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية. و خلق مبلغ 50 مليون درهم جدلا واسعا حينها في حكومة عبد الاله بنكيران
كما طالبت المجموعة النيابية بإجراء تقييم شامل لتدخلات صندوق التنمية القروية. والوقوف على الاختلالات التي شابت التطبيق وكشف عنها زلزال منطقة الحوز في الثامن من شتنبر الماضي.
وسجلت المجموعة أن المغرب ما يزال متأخرا بشكل واضح في مجال تحقيق التنمية البشرية بالمناطق القروية والجبلية، يعكسه دَخْل سكان هذه المناطق الذي يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني، ومحدودية مساهماتهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و10 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني.
وأشارت أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أبدى في إطار تقييمه للمشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أزيد من 38 ملاحظة همّت الحكامة والتدبير وسرعة إنجاز المشاريع، وكذا الإجراءات المعتمدة للتنفيذ، والتي تشير في مجملها إلى أن هناك إشكالات حقيقية يطرحها هذا البرنامج.
وجدير بالذكر أن هذا البرنامج، يغطي فترة 2017-2023، بمخصصات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم، ويتحمل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 23,3 مليار درهم من هذا المبلغ، فيما تساهم المجالس الجهوية بحصة 20 مليار درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، تساهم يساهمان بمجموع 6,56 مليار درهم، مُشيراً إلى أنه خارج تلك المساهمة فالصندوق لا يلعب أي دور أخر في مواكبة تنمية هذه المناطق وتنزيل الاستراتيجية الشاملة الخاصة بها.