وزراء لم يستطيعوا الاندماج داخل الفريق الحكومي و بعضهم لم يستطيعوا القيام بواجباتهم
لا حديث يثار في الآونة الأخيرة الا يتم تداوله عن تعديل حكومي وشيك. بل هناك من ذهب وتفتقت قريحته ليصوغ لائحة عن الوزراء المغادرين وأخرى عن الوزراء الجدد الملتحقين بحكومة عزيز أخنوش. التي منذ تعيينها سنة 2021 وشبح التعديل الحكومي يلحقها.
وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس عبد الحميد بنخطاب.أن “التعديل الحكومية يأتي لضرورة سياسية أكثر منه ضرورة قانونية. بمعنى أن الدستور لا يتحدث عن إدخال تعديلات حكومية على مستوى الحكومات القائمة”. مشيرا إلى أن التعديل يأتي “بعدما يتبين أن بعض الوزراء لم يستطيعوا الاندماج داخل الفريق الحكومي أو أن بعضهم لم يستطيعوا القيام بواجباتهم”.
وأضاف بنخطاب في تصريح لوكالة الأناضول. أن هناك وزراء ” يعانون من مشاكل سياسية أو تواصلية أو لم يستطيعوا تدبير القطاع الذي أوكل إليهم بالطريقة المطلوبة(.. ). وهذه الأمور قد تدفع رئيس الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى إعادة النظر في التشكيلة الحكومية. والبحث عن عناصر جديدة، لربما تعطي زخما جديدا للعمل الحكومي”، كما زاد بنخطاب، للأناضول.
وأوضح المحلل السياسي أنه : “ليس هناك مشكل معين يحث الحكومة على التعديل الحكومي. بل يرتبط الأمر بأسباب سياسية أو تواصلية محضة تتعلق بالفريق الحكومي نفسه أكثر من المشاكل القطاعية. التي هي مشاكل غالبا ما تمتد لسنوات خارج الولاية الحكومية”.
وابرز بنخطاب في تحليله أن التعديل الحكومي بمثابة وقفة للنظر في مدى قدرة الحكومة على تلبية المطالب الشعبية. وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي والبرامج السياسية للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي. مشددا على أن “كل هذه العناصر تدفع الفريق الحكومي إلى تقييم أدائه خلال مواجهة منتصف الولاية للإصلاح بعض الصعوبات. وإلى إعادة توجيه عمل الفريق الحكومي، وأيضا تطعيمه بعناصر جديدة يمكن أن يعطوا زخما جديدا للفريق”.