يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الجامعات المغربية المحدثة في إطار الشراكة والجامعات الخاصة، على غرار الجامعات العمومية، من المشاركة الفاعلة في المجهود الوطني الرامي إلى تكوين الأطر العليا والنخب لشركاء المملكة من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة. بدأت عملية التسجيل ابتداء من فاتح أكتوبر 2020 وستمتد إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الجاري وذلك وفق مقتضيات دليل مساطر المعتمد في البرنامج. وحتى يتمكن السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية المعنية من إتمام عملية مسك ملفات التسجيل داخل الآجال المحددة، فإني أطلب منكم التنسيق مع السيدات والسادة المنسقين الإقليميين للبرنامج من أجل تتبع هذه العملية وتقديم الدعم والمواكبة اللازمة للسادة المديرين من أجل تمكينهم من إنجاز هذه العملية في ظروف مواتية. ويتعين على الأسر المستوفية لشروط الترشيح للاستفادة من هذا البرنامج، إيداع ملف التسجيل لدى السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية المعنية بالبرنامج خلال هذه الفترة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن العرض الموضوع رهن إشارة الطلبة الأفارقة يتضمن 303 منح تميز في 119 مسلكا دراسيا، عبارة عن مقاعد بيداغوجية معفاة ، بشكل كامل ، من رسوم التسجيل ورسوم الدراسة بمختلف الأسلاك والتخصصات العلمية، إضافة إلى امتيازات أخرى ذات طابع اجتماعي. وتشارك في النسخة الأولى من هذا البرنامج الجامعة الأورو-متوسطية بفاس (60 منحة)، وجامعة الأخوين بإفران (40 منحة)، والجامعة الدولية لأكادير- يونيفيرسيابوليس (38 منحة)، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببن جرير (30 منحة)، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء (25 منحة). كما تعرف هذا النسخة، يتابع البلاغ، مشاركة جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة بالرباط، والجامعة الدولية للدار البيضاء، والجامعة الدولية للرباط، والجامعة الخاصة لفاس، والجامعة الخاصة لمراكش (20 منحة لكل منها)، وجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء (10 منح). ولتيسير مشاركة الطلبة الأفارقة في هذا البرنامج، أحدثت الجامعات المشاركة في هذا الإطار روابط ومنصات رقمية لهذا الغرض، تمكنهم من الاطلاع على تفاصيل العرض الخاص بكل جامعة ومن تقديم ترشيحاتهم.
مهام برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة في إطار الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي. وعملا على تجسيد هذا التوجه في إجراءات عملية ملموسة تعزز المبادرات المتخذة، وبالنظر إلى تجارب عدة بلدان تشكو من هذه الآفة، واستنادا لبعض الدراسات الميدانية التي تم إنجازها في الموضوع، قامت الوزارة بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للتعليم والجمعية المغربية لدعم التمدرس ببلورة تجربة رائدة انطلقت خلال شهر شتنبر 2008 عبر برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة.