علم “المغرب 35″، من مصادر مطلعة أن وكيل للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، قرر إيداع قائد للمركز الترابي للدرك الملكي بمنتجع سيدي بوزيد بمدينة الحديدة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1، من أجل مخالفة الضوابط العسكرية والسياقة تحت تأثير الكحول.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعني تم اعتقاله خلال أيام ، بعد استدعائه من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة التابعة لإقليم برشيد، من أجل جنحة الفرار، وبعد تقديم أوراق هويته تبين أنه يعمل قائدا للمركز الترابي بسيدي بوزيد.
ووفق المصادر نفسها، فتعود تفاصيل هذه القضية حينما كان المعني بالأمر يقود سيارة رباعية الدفع وهو في حالة سكر وبرفقته بعض الأشخاص، حيث تم إيقافه على مستوى إحدى نقط المراقبة من طرف دورية للدرك بالدروة بإقليم برشيد، وبعد مطالبته بأوراق السيارة وإثبات الهوية، لم يتقبل الأمر وشرع في توجيه عبارات السب والشتم لأفراد الدورية، كما رفض الامتثال لتعليماتهم، وبالرغم من حضور مسؤول الدرك إلى عين المكان إلا أن المعني رفض الإدلاء بهويته ليغادر مكان نقطة المراقبة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فقد تم بعد ذلك إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت باستدعاء المعني بالأمر والتحقيق معه، وهو ما جعل عناصر الدرك تقوم بتنقيط رقم اللوحة المعدنية للسيارة من أجل الحصول على معلومات مالكها الذي تم استدعاؤه دون معرفة صفته، وبعد أيام حضر إلى مركز الدرك بالدروة، وأثناء مطالبته بأوراق الهوية تبين أنه مسؤول بجهاز الدرك ويعمل قائدا لمركز سيدي بوزيد التابع لمدينة الجديدة، مشيرة إلى أنه أثناء مسطرة الاستماع إليه، توصل مركز الدرك بالدروة ببرقية مستعجلة من القيادة العليا للدرك الملكي من أجل الاحتفاظ به إلى حين وصول عناصر من الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، قصد تسلم المعني بالأمر للتحقيق معه في قضايا أخرى.
وكشفت نفس المصادر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أثبتت أن الشخص المعني كان موضوع تتبع من طرف هذه الأخيرة على خلفية البحث في مجموعة من الملفات تخص التهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية التي عرفتها المنطقة على عهد إشرافه على مركز الدرك، حيث كانت الفرقة الوطنية قد وضعت هاتفي دركيين رهن البحث التقني لحظة تقديم عصابة دولية للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي في ملف سبعة أطنان من الشيرا ضبطت بسواحل الجديدة، فيما لازال البحث جاريا لمعرفة جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية والتي كانت، وفق المصادر نفسها، تقدم تسهيلات لعصابات المخدرات والاتجار في البشر.