دقت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية العامة للشغل، ناقوس الخطر، عما ستؤول إليه أوضاع المواطنين، و المستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بسبب مسلسل خوصصة المكتب وفتح المجال للرأسمال من أجل الاستحواذ على هذا القطاع الذي يدخل تحت السيادة الوطنية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام والتساؤل حول هذه الخوصصة إلى أين؟
وفي هذا السياق، دعت النقابتان في بلاغ مشترك توصلت جريدة “المغرب 35” بنسخة منه، إلى خوض إضراب وطني يومي 11 و12 ماي الجاري، لمواجهة مشروع القانون الرامي إلى تصفية المكتب وفتح المجال للرأسمال من أجل الاستحواذ على تجربة غنية ومتطورة، وإدخال مستخدمي المكتب في دوامة من الأسئلة والانتظارات بين الحاضر وكل إشكالاته والمستقبل المجهول، وذلك بشرعنة تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات ، هدفها ضرب المؤسسة العمومية والخدمة الاجتماعية و تسليع الماء وجعله يخضع لمنطق السوق.
وأضاف البلاغ أنه أمام كل التجارب الفاشلة للحكومة في مجال تدبير الماء، وعجز الدولة عن ممارسة دورها في المراقبة والمساءلة والمحاسبة ، ها نحن اليوم أمام إجراء يراد أن يكون قانونيا رغم ضربه في العمق الحق في الماء ، كما ينص عليه الدستور.
وحملت النقابتان المسؤولية التاريخية للمجتمع بكل تعبيراته، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية، ومجتمع مدني من أجل مواجهة هذا المشروع الجهنمي. وتقران أن مسؤولية الدولة ثابتة، في الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصلح للشرب و على الحق في الماء للمواطن.
مشروع قانون يخلق الجدل
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 26 يناير الماضي، كان قد صادق على مشروع القانون قوم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، عبر إنشاء 12 شركة بكل جهات البلاد.
وينص القانون الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، على أنه يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
كما أعلنت النقابتان، في بلاغ توصلت جريدة “المغرب 35” بنسخة منه، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 12 ماي . أمام المديرية الجهوية بوجدة ، احتجاجا على مشروع القانون التصفوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.