ندد التنسيق النقابي الخماسي في قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بما أسماه “المقاربة العقابية والزجرية التي اعتمدتها الحكومة ومعها الإدارة العامة بدل المقاربة التحسيسية والتواصلية من أجل إقناع المستخدمين لأخذ اللقاح”.
ونبه التنسيق النقابي في بلاغ له، الإدارة العامة إلى عدم قانونية ودستورية هذا الإجراء التعسفي واللامسؤول، مؤكدا رفضه القاطع المساس بحرية المستخدمين في تلقي اللقاح من عدمه أو إجبارية الأدلاء بجواز التلقيح.
وعبر التنسيق النقابي في البلاغ نفسه، عن وقوفه إلى جانب المستخدمين الذين قد يتعرضون للتعسف أو الترهيب من طرف الإدارة العامة جراء هذا القرار عبر كل الوسائل النضالية المخولة قانونا.
وأعلن التنسيق النقابي الخماسي في قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في ختام بلاغه، عن استنكاره لغياب أي تواصل تشاوري مع النقابات في القرار الذي اتخذته الإدارة العامة القاضي بإلزام المستخدمين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم بناء على قرار الحكومة الحالية.