أعلن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن عودتهم للاحتجاج بخوض إضرابات وطنية مرفوقة بإنزالات وأشكال احتجاجية، تأكيدا على مطالبهم السابقة.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المنعقد أمس السبت، بكلميم، أن هذه الأخيرة قررت خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ما بين 28 فبراير إلى غاية 06 مارس، مرفوق بإنزال وطني ممركز بالرباط، أيام 02 و03 و04 مارس، بالإضافة إلى إضراب وطني، ما بين 21 إلى غاية 23 مارس، سيكون هو الآخر مرفوقا بأشكال احتجاجات جهوية وإقليمة.
وأبرز المجلس الوطني التنسيقية في نفس بلاغه، أن هذه الاحتحاجات تأتي ردا على ما وصفه ب”السرقات الموصوفة من الأجور”، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التفاصيل من قبل المكاتب الجهوية والإقليمية.
وقرر المجلس الوطني للتنسيقية الاستمرار في مقاطعة برنامج “مسار” وكل ما يتعلق به، والزيارات الصيفية للمفتشين، بالإضافة إلى مقاطعة ما اسماه “التأهيل المهني” وكل ما يتعلق به، ومقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
واتهم المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغه، الحكومة باللجوء إلى سياسة الهروب نحو الأمام، بنهج حوارات ماراطونية تسويفية، غرضها إطالة زمن التفاوض، وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد (النظام الأساسي الجديد)، أعدته مسبقا، وذلك عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، من بينها مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري.
وعبر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن رفضه القاطع لأي حلول ترقيعية للملف، غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد، وإقبار نظام الوظيفة العمومية كالنظام الأساسي الجديد.