أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات خلال جلستها المنعقدة مساء الاثنين النظر في قضية “الجنس مقابل النقاط”، إلى الاثنين المقبل، للإدلاء بالمرافعات والتعقيب من طرف هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة.
ويتابع في هذه القضية أستاذين يعملان بكلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات، في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح .
في نفس السياق أكدت المحامية مريم جمال الإدريسي، على أن الضحيتين لهما قناعة قوية بعدما رفضوا التنازل عن حقهما رغبة منهما لإظهار الحقيقة للرأي العام، وتحقيق العدالة.
وأضافت الإدريسي في تصريحها لوسائل الإعلام، عقب انتهاء جلسة المحاكمة، أن هاتين الضحيتين سوف يضمنان بهذه الطريقة مستقبلا تتوفر فيه جميع الضمانات وتكون العدالة منصفة لهما على مستوى النقط.
وأشارت المحامية الإدريسي، إلى أن هذا الفعل الجرمي لن يرضى به أحدا ولن يصمت عنه الجميع وأي ضحية أخذت خطوة والتجأت للعدالة سوف نساندها، وذلك من أجل كسر الصمت الذي كان يخيم على الطالبات من قبل.
ويشار إلى أن هذه القضية اندلعت شرارة نيرانها بكلية العلوم القانونية بسطات، إثر تداول محادثات ساخنة عبر تطبيق “الواتساب”، كشفت تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط وفتح تحقيق في الموضوع، مما فجر حقائق صادمة.