أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0.87 بالمائة مقابل الأورو، وبنسبة 3.77 في المائة مقابل الدولار. خلال مارس 2022.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية. أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة منذ يناير 2022.
وأضاف أنه على مستوى السوق البنكية، فقد بلغ حجم تبادل العملات مقابل الدرهم 26 مليار درهم في فبراير 2022. أي بزيادة قدرها 2.1 مليار درهم مقارنة بنفس الشهر سنة قبل ذلك.
وفي ما يتعلق بمعاملات البنوك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 29.2 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا. و19.4 مليار درهم للمشتريات الأجلة، مقابل 22.9 مليار درهم و14 مليار درهم على التوالي سنة قبل.
وبخصوص المبيعات، فقد همت مبلغ 29.2 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا و7.2 مليار درهم للعمليات الآجلة. بعد 22.7 مليار درهم و3 ملايير درهم على التوالي.
وهكذا، فقد سجل الوضع الصافي للصرف لدى البنوك عجزا ب 6.2 مليار درهم .متم فبراير بعد 5.1 مليار درهم متم يناير المنصرم.
و في سياق آخر، أوضح بنك المغرب بأن أوضح في بلاغ سابق ، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل. ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المئة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المئة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المئة في 2021”.
وأضاف نفس المصدر أنه “وفي 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المئة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المئة.”
وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3 في المئة في 2022 وفي 2023.