أعرب وزير العدل عبداللطيف وهبي عن نيّته إجراء  تعديل في قانون المسطرة الجنائية لمنع جمعيات المجتمع المدني من رفع دعاوى ضد المشتبه فيهم في اختلاسات المال العام. وفي كلمته “الحماسية” أمام البرلمان قبل أيام، أورد الوزير العديد من الأسباب التي تبرّر هذا الاتجاه. و منها أن مراقبة المال العام، في نظره، يجب أن تكون مهمة حصرية لوزارة الداخلية. و أردف أنه لا أحد يحق له تقديم شكاية ضد السياسيين أو رؤساء الجماعات المحلية. بما في ذلك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. لأن الافتحاص والمحاسبة والمتابعة من اختصاص الدولة فقط، على حدّ قوله.

خرجة اعتبرها المعنيون بالأمر بمثابة محاصرة لهاته الجمعيات. و تحصين لفئة من المنتخبين و السياسيين المتورطين في شبهات اختلالات مالية و قانونية من المحاسبة.

و قد  أعلنت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام عن أنها وجّهت إلى  الملك محمد السادس ضد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي. و جاء في تديوينة على الصفحة الرسمية للمنظّمة على الفايسبوك: ” بعدما أعلن الأخير (أي الوزير) عن سعيه لتعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي”.

و وضعت المنظمة شكايتها ، مشيرة إلى أن السيد وزير العدل يُحاول منع جمعيات و منظمات حماية المال العام من مقاضاة  رؤساء الجماعات. وتفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.