ينافس موقع مبيعات صيني عبر الإنترنت ، الملابس المغربية الجاهزة . حيث اعتبر مهنيون أن هذا القطاع سيكون مهددا. وينافس السوق الوطني بشكل غير قانوني. مستفيدًا من ثغرة قانونية ويعرض المنافسة للخطر.
ولم يخفي مهنيون قلقهم حيث نبهوا السلطات من هذا الموقع الصيني الذي يطبق أسعارًا منخفضة. بسبب الإعفاء من الضرائب الجمركية ، ويهدد المنافسة ، منددين بما وصفوه نشاط التهريب المقنع.
وهذا التسلل الافتراضي لسوق الملابس الجاهزة يهدد هذا القطاع الفرعي كما يؤكد مهنيون . موضحين أن المشتريات التي تقل عن 1200 درهم عادة ما تكون معفاة من الرسوم الجمركية. فيما تخضع المنتجات المغربية لقائمة طويلة من الضرائب. والتي لا تقل عن 68٪ من مجموع سعر البيع.
واعتبر هؤلاء، أن هذا وضع يدفع بعض الشبكات لاستغلال هذا الفراغ القانوني واستيراد كميات كبيرة. لا سيما من خلال دعوة أشخاص آخرين للبيع دون احترام للشروط القانونية.
ونتيجة لذلك ، سجلت المنصة الصينية في شهر واحد 80 ألف صفقة تجارية على التراب المغربي. شملت البائعين وموزعي الملابس الجاهزة بالمغرب.
يشار أن المغاربة أقبلوا بشكل كبير على شراء الملابس الصينية عبر الأنترنت لثمنها الرخيص والمناسب لقدرتهم الشرائية.
تجدر الإشارة، إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان سجل عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية. باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا ب 2,9% خلال شهر دجنبر 2021 مقارنة مع شهر نونبر 2021. وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع الأسعار ب 15,3% .في قطاع ” الصناعة الكيماوية ” و ب0,5% في “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و ب 0,1% في “الصناعات الغذائية”. و في “صناعة النسيج” و في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” و في “صنع الأجهزة الكهربائية”.
وسجل تراجع الأسعار ب 0,7% في قطاع “التعدين” و ب 0,3% في “صناعة الملابس”.