استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ، الملف المعروف في الرأي العام المحلي والوطني .بقضية “الاستيلاء على عقارات الغير بإقليم الناظور”، والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية والوطنية التي نشرت وأكدت على وجود العديد من ملفات الاستيلاء على أملاك الغير .بنفس الطريقة والأسلوب ونفس المشتبه فيهم في بعض منها، كان ضحيتها مواطنين ومواطنات تم انتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية. من طرف مافيا العقار وشبكة التزوير والتدليس للقانون، ضمنهم جهات نافذة بالإقليم تتبادل المصالح والاغتناء غير المشروع عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير.
وتلقى الفرع ، وفق بلاغ له توصل “المغرب35” بنسخة منه، العديد من شكايات المواطنين ويتوفر على نسخة من شكاية أحد الضحايا .موجهة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ سابق حول القضية المشار إليها.
وبناء على المعطيات والمعلومات التي يتوفر عليها فرع الجمعية، سجل تأخر السلطات القضائية. في فتح تحقيق بشأن ملفات الاستيلاء على العقارات وتوقيف المشتبه فيهم، مطالبا بفتح تحقيق جاد ونزيه مع كافة المتورطين ضمانا لحقوق الضحايا كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني؛
في ذات السياق، عبرت الجمعية، عن إدانتها لكل أشكال الإغراء والتهديد التي طالت النشطاء والصحفيين. الذين سلطوا الضوء على هذا الملف، ونعتبر أن مثل هذه الممارسات تدخل في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير. وحرية الصحافة في أدائها لدورها كسلطة رابعة كما هو متعارف عليه في ضوابط مهنة الصحافة والمواثيق الدولية ؛
وأكدت استمرار الجمعية في متابعة الملف عن كثب بغية اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة والمطلوبة في قادم الأيام.
وأبرزت أن ملفات طفت على السطح بخصوص وجود العديد من ملفات الاستيلاء على أملاك الغير .بنفس الطريقة والأسلوب ونفس المشتبه فيهم في بعض منها، كان ضحيتها مواطنين ومواطنات تم انتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية. من طرف مافيا العقار