بعد الضجة التي أثيرت حول انسحاب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، من أشغال الجلسة الثالثة من دورة ماي 20 بسبب ما وصفوه بـ”العبث والارتباك والإمعان في منطق الوزيعة”. وضعت علامات استفهام حول الاسباب الحقيقية حول هذا الانسحاب.
في هذا الإطار، قال لحسن العمراني رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في تصريح ل”المغرب35″. أن انسحابهم من أشغال دورة ماي جاء لعدة اعتبارات، ترتكز أولا على مجموعة من الخروقات القانونية داخل المؤسسة المنتخبة. ثم حماية مصالح المواطنين في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار في المغرب.
وأوضح العمراني في حديثه للموقع، أن رئاسة المجلس، تقوم بتغيير الجدولة الزمنية للجلسة الاخيرة من الدورة .مع إضافة نقطة خلال الجلسة الثالثة لم تكن ضمن جدول الأعمال، وتهم الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقيات التدبير المفوض. لمرفق النظافة، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 35 منه، وفي ارتباك وارتجالية واضحين في التدبير.
وأضاف العمراني أنه تم تسجيل ضعف الرؤية السياسية لمعديها، علاوة على كونها تعج بالأخطاء القانونية والاصطلاحية واللغوية. وعدم احترام الآجال القانونية في إرسالها لأعضاء المجلس، لافتا إلى أنهم كفريق نبهوا لوجود خروقات داخل مؤسسة منتخبة ، حيث أردف المتحدث قائلا “ماعندهومش القدرة على تنفيذ ولو جزء مما قمنا به خلال الولاية السابقة”.
وتحدث عمراني ، عن ما وصفها بالزيادات الكثيرة في المبالغ المتضمنة في مشروع القرار الجبائي. والتي ستطال ، وفق تعبيره، عموم المواطنين البسطاء، وصغار التجار، والمهنيين من ذوي الدخل المحدود، في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة. نتيجة قرارات حكومة، تدعي اهتمامها بإرساء الدولة الاجتماعية، معلنا رفضه لهذه الزيادات. كما يحث عقلاء المجلس الجماعي للتصويت ضدها.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، قد أعلن أمس مقاطعته لأشغال الجلسة الثالثة من دورة ماي 20. بسبب ما وصفوه بـ”العبث والارتباك والإمعان في منطق الوزيعة”. مؤكدين أن انسحابهم يأتي بعد وقوفهم المتكرر على سلسلة من الخروقات القانونية والمادية برسم الدورة العادية للمجلس لشهر ماي 2022، في استمرار مؤسف لمسلسل العبث في التدبير منذ بداية الولاية الحالية.
وأعرب الفريق عن أسفه للمستوى الهزيل لمضامين أغلب الوثائق التي تم إعدادها. والتي “تنم عن ضعف الرؤية السياسية لمعديها، علاوة على كونها تعج بالأخطاء القانونية والاصطلاحية واللغوية، وعدم احترام الآجال القانونية. في إرسالها لأعضاء المجلس”.
ومن جانب آخر، حذر المصدر ذاته، من أن استمرار المنهج الإقصائي، الذي بدأ منذ أول دورة بانتخاب رئيس لجنة المعارضة من حزب مساند للأغلبية واعتماد منهجية تشاركية صورية مفترى عليها، “لن يفيد تدبير عاصمة المملكة المغربية في شيء، بل سيفوت عليها فرصا حقيقية لتجويد تدبير منتخبي الجماعة.”