انعقدت دورة المجلس الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية بواسطة تقنية التناظر عن بعد، مساء الجمعة 25 مارس 2022 تحت رئاسة الكاتب الوطني للجمعية. وذلك في إطار الفصل 11 من القانون الأساسي للجمعية، من أجل مناقشة وتدارس الوضعية التنظيمية للفروع. وكذا واقع حال تمدرس التلاميذ ومواقف الجمعية إزاء مستجدات الساحة التعليمية.
واعتبارا للظرفية والعالم المرتبطة بوباء كورونا وانعكاساته على كل القطاعات، ومنها قطاع التعليم والعمل الجمعوي . اللذان يشكلان مجال عمل الشبيبة المدرسية. ونظرا لكون الجمعية عبر مكتبها الوطني وفروعها المنتشرة في مختلف جهات المملكة تتابع عن كثب واقع الفعل الجمعوي والصعوبات التي يواجهها باعتباره مكملا لعمل القطاعات الحكومية والجماعات الترابية. كما تتابع وضعية التعليم ببلادنا و أثر السياسات العمومية والتدابير التي يتم تنزيلها من طرف الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي. على واقع التلميذ(ة) المغربي(ة).
وعلى إثر ذلك، فإن المجلس الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية يطالب القطاع الحكومي الوصي بضرورة القيام بتقييم مرحلي.
وذلك في أفق تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، اعتبارا لمرور ما يناهز نصف المدة على إقرارها، مع تقييم تنزيل ووقع القانون الإطار 51.17 . المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. من أجل الوقوف على ما تحقق لصالح المنظومة التربوية. وكذا تحديد الاكراهات التي واجهت تحقيق المشاريع والأهداف المسطرة. والحرص التام على ضمان حصول التلاميذ والتلميذات على حقهم في التمدرس وفق شروط المساواة في عدد الحصص وفي جودتها. والإسراع بإيجاد حل لقضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وفق مبادئ الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، وبذل كل الجهود لتمكينهم من القيام بأدوارهم .في تعليم وتربية الناشئة في تناغم مع توفير كل الضمانات التي توفر لهم الكرامة المهنية والاطمئنان على مسار تأدية رسالتهم السامية النبيلة.
كما أكدت على أهمية الاهتمام بالظروف الاجتماعية لأسر التلاميذ المتضررة من تداعيات تباطؤ الحركة الاقتصادية بفعل وباء كورونا. وبحث كل السبل لتمكينها من مواصلة تمدرس أبنائها. خاصة بالمجالات القروية و الضاحوية للمدن و الأحياء الأكثر فقرا و هشاشة . و ذلك من خلال تعميم وتعزيز برنامج تيسير.مع وضع تصور لمأسسة الأنشطة الموازية وأنشطة الدعم المدرسي . وذلك من خلال بحث سبل توفير الأطر المتخصصة في تنشيط الحياة المدرسية، في تنسيق تام مع الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات التعليمية.
كما دعت الجمعية إلى الاهتمام بمعالجة الظواهر المدرسية المؤثرة على مسار التلميذ(ة) مثل العنف بكل أشكاله. من خلال تكثيف الحملات التحسيسية للحد منه، وإحداث خلايا الإنصات بالمؤسسات التعليمية وتزويدها بالأطر المتخصصة.
إضافة إلى التركيز على تكليف الأطر المتخصصة في الدعم الاجتماعي وغيره بمهام توافق تخصصاتها. وعدم تكليفها بمهام خارج نطاقاتها.
وأيضا تقوية أدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وأدوار مختلف جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في التربية والتعليم و التأطير المدرسي. من خلال عقد شراكات معها تحقق التكامل في الأدوار. مع الحرص على عدم تخلي المدرسة عن أي من مهامها. مع تسهيل مساطر تأسيس جمعيات المجتمع المدني وتجديد مكاتبها. و كذا الحرص على تطبيق القانون في كل المراحل. وتسليم وصل الإيداع في وقته المحدد، وفق ما تنص عليه التشريعات الجاري بها العمل.
وأيضا التأكيد على ضرورة توفير وسائل عمل الجمعيات. خاصة مرافق دور الشباب ونوادي الفتاة والنوادي النسوية، وتزويدها بالأطر والتجهيزات اللازمة.