أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط. أن نفقات صندوق المقاصة سجلت زيادة قدرها 15 مليار درهم إلى حدود متم أبريل المنصرم، ليصل مجموع النفقات إلى أكثر من 32 مليار درهم.
وقال لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “استقرار أثمنة النقل العمومي بكافة أنواعه. يكلف أكثر من 540 مليون درهم شهريا، وثمن قارورة الغاز يكلف 116 درهم”، مؤكدا أن هاته الإشكالات “.رفعت نفقات المقاصة بـ15 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، لتصل إلى أكثر من 32 مليار درهم”.
وبخصوص الإيرادات، أكد الوزير أن الحكومة بذلت كافة الجهود الممكنة لتعزيز الموارد – المباشرة، عبر الضرائب، وغير المباشرة. عبر التمويل المبتكر، مبرزا أن هاته الجهود “مكنتنا من مواجهة هاته الإشكالات دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية”.
وفي هذا السياق، سلط لقجع الضوء على إشادة تقارير صندوق النقد الدولي. بجهود المغرب في التعامل مع انعكاسات الأزمة الاقتصادية، وكذا محافظة مؤسسات التنقيط .على تنقيط المغرب رغم تداعيات الازمة الاقتصادية.
وخلص إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الإطار الماكرو-اقتصادي والسيادة المالية للمغرب. الأمر الذي من شأنه، يضيف الوزير، تعزيز استثمار الهوامش ومواصلة التدبير العمومي في ظروف ملائمة.
ارتفاع أسعار غاز البوتان
و كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد كشفت بأن تكاليف صندوق المقاصة ارتفعت إلى 2,4 مليار درهم عند متم فبراير 2022.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2022 ، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 856 دولار/طن، مقابل حوالي 539 دولار/طن سنة قبل ذلك، مسجلة أن نسبة الانجاز بلغت 31 في المائة.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن تنفيذ النفقات العادية للخزينة، حتى متم فبراير 2022، سجل ارتفاعا ب4,7 مليار درهم (زائد11 في المائة)، ونسبة انجاز بلغت 18 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2021.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة في النفقات الخاصة بالسلع والخدمات بحوالي ملياري درهم تغطي ارتفاع نفقات “سلع وخدمات أخرى”، ب2,1 مليار درهم، وانخفاض طفيف في النفقات الخاصة بالموظفين ب108 مليون درهم.