كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه تم جرد جميع المساطر و الأوراق التي يتم اعتمادها في الإدارة المغربية ولم تعد مقبولة.
وقال لفتيت في رده على أسئلة مجلس المستشارين :”لقينا شي حوايج لي ماكانوش معروفين و ماعارف حد الأصل ديالهوم منين جايين وتم حذفها”.
و ذكر وزير الداخلية، أن الإدارة المغربية سائرة في طريق التطور و التغيير ، مؤكدا أن النتائج سيتم التوصل إليها في القريب العاجل. لفتيت قال أن أهم قانون ينتظره الجميع هو “قانون السكوت علامة الموافقة”.
و ذكر أن الداخلية تشتغل على هذا الأمر ، وسيخرج إلى حيز الوجود في القريب العاجل، معتبراً أن المغاربة ينتظرون هذا القانون على أحر من الجمر. و أوضح أن القانون سيخرج بطريقة جذرية طريقة تعامل الإدارة مع المرتفقين.
كما أكّد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 28 يونيو، إنه يجب على الجميع أداء الضرائب. التي تعود للجماعات الترابية.
جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال تناول ضعف موارد الجماعات الترابية، بجلسة الأسئلة الشفوية .بمجلس المستشارين. حيث أكد على أنه يجب تنمية مداخيل الجماعات الترابية، مشددا على أن ذلك لا يعني الزيادة في الضرائب.
وأوضح لفتيت، في جوابه، أن تنمية الموارد يجب أن تتم بالحرص على استيفاء وأداء الضرائب. مؤكدا على أنه “من لا يؤدي يجب أن يؤدي”.
وعرض لضريبة النظافة، التي شدد على أنه يجب أن يؤديها الجميع، معتبرا أنه إذا تم الوفاء بالضرائب. ستكون الموارد كافية.
وعند تناول تحويلات الدولة للجماعات المحلية، أكد على أن هناك دراسة تنجز حول توزيع المداخيل. بين الجماعات الترابية.