تتواصل الدراسات المتعلقة بخط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري. حيث كلف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول شركة “ILF Consulting Engineers” الألمانية. بتقديم خدمات استشارات تدبير المشاريع للمرحلة الثانية من دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لخط أنابيب الغاز المغربي النيجيري.
وبحسب للشركة الألمانية، تشمل خدمات استشارات تدبير المشاريع تصميم خطوط الأنابيب ومحطات الضغط في البر والبحر. والدراسات الهندسية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي. والحصول على الأراضي وكذا إطار تنفيذ المشروع. مضيفة أن الأمر يتعلق بدراسة إمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل خط الأنابيب وتقليل البصمة الكربونية للمشروع.
وقال كارلس جيرو، المسؤول الجهوي للمرافق الصناعية للشركة”. إن “الشركة سبق لها أن ساهمت في المرحلة الأولى من دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية لهذا المشروع العالمي. وبالتالي فإن منحها المرحلة الثانية هو دليل على ثقة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول. في تميزنا في تدبير المشاريع الكبرى”.
ويأتي هذا التطور الجديد في مشروع خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري. بعد أسابيع قليلة من القرض البالغ 14.3 مليون دولار الذي منحه صندوق أوبك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. من أجل تمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات التصميم الأولي التفصيلي. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد ساهم في تمويل الدراسات بمبلغ 90 مليون دولار.
وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن “الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا”.
ويهدف المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري، الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم توقيع اتفاقية التعاون بشأنه في ماي 2017. إلى أن يكون رافعة للتنمية الاقتصادية في منطقة شمال غرب إفريقيا. وسينقل خط الأنابيب، الذي يبلغ طوله 5660 كيلومترا. الغاز من نيجيريا إلى المغرب ثم إلى أوروبا. ليعبر 11 دولة في غرب إفريقيا. عند اكتماله، من المتوقع أن يكون أطول خط أنابيب بحري في العالم