في تدوينة للحسين اليماني ،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تساءل فيها عن سبب رفض الحكومة مناقشة مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية و مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات. الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ؟
ولماذا رفضت الحكومة كذلك الجواب على الاستفسار على الحيثيات التي بنت عليها رفضها؟
وما هو موقف حزب الاستقلال المشارك اليوم في الحكومة من هذا الرفض.  خصوصا وان حزب الاستقلال سبق أن تقدم بنفس مقترح القانون حينما كان في المعارضة . وعلى بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية الاخيرة التي أوصلت الحزب للحكومة.

 

لا سامير