كشفت مصادر مطلعة أن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات. أنهت اللمسات الأخيرة من التقرير السنوي قبل وضعه بالديوان الملكي.

مضيفة أن مجلس العدوي توصل بأجوبة القطاعات الوزارية عن العديد من تساؤلاته حول التدبير المالي و الإداري للوزارات و السياسات العمومية و المؤسسات التي توجد تحت وصايتها.

و أوردت مصادر «الأخبار» أن المجلس وضع محاور ‎أساسية لتقريره لسنة 2019-2020، التي ‎صادفت السنة ما قبل الأخيرة من حكومة سعد ‎الدين العثماني. موضحة أن الطاقة والفلاحة ‎والداخلية والمآلية ستهيمن على النصيب الأكبر ‎من التقرير الذي سيصدره دركي المال العام.

يذكر أن تقارير المجلس الاعللى للحسابات تظل حبرا على ورق ولا يعقبها أية محاسبة للمسؤولين على القطاعات. بالرغم من وضوح تورط العديد منهم في اختلالات مالية يسجلها المجلس .