كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية , أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب يشكل نسبة 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بمبلغ  15 مليار درهم. و أضاف مزور، أن التجارة الالكترونية ازدادت بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020.

وأكد الوزير أن القطاع عرف ارتفاعا كبيرا خلال الجائحة/ مشيراً إلى أن الأداءات وصلت 14.7 مليون درهم عبر البطاقة الالكترونية.

وعلى هذا الاساس اعتبر الوزير ، أن فرض الرسوم على التجارة الإلكترونية يأتي من باب ضمان العدالة الجبائية بين جميع الفاعلين. مع تأكيده أن العمل قائم من أجل توفير الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية.

خاصة وأن،  حسب الوزير دائما، عنصر الثقة مهم جدا. لأن 80 في المائة من مبيعات التجارة الالكترونية تستخلص الاداء بعد التسليم.