تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، من إيقاف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 31 سنة.
وجاء توقيف الفرنسي من أصول جزائرية، لكونه يشكّل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول. و ذلك من أجل الاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وقد تم إيقاف المشتبه فيه برفقة سيدة عمرها 21 سنة في حالة تلبس بحيازة قطع من مخدر الشيرا وأربع ساعات فاخرة. علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.
وقد أوضحت إجراءات تنقيط أنّه من أصول جزائرية ومسجّل بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين دوليا، وأنه يشكّل موضوع نشرة حمراء . و هي النشرة صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول . وذلك بناءا على أمر دولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية، منذ شهر يوليوز من سنة 2021. متابعته تمّت للاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال.
وقد تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف . وكذا السيدة المضبوطة برفقته تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة المختصة. وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة التسليم الخاصة بالشخص الأجنبي الموقوف.
ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق انخراط مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي. وذلك بغرض مكافحة مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، قد أوقفت الأسبوع الماضي، مواطنا جزائريا مقيما بطريقة غير مشروعة بالمغرب. وكان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وجاء توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 55 سنة، بمدينة العروي التابعة ترابيا لإقليم الناظور. وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير أوراق مالية وعرضها للتداول. وكان يقوم بتصريف العملات المزوّرة إما بشكل مباشر أو عن طريق استغلال قاصر عمره 14 سنة بتسخيره في صرف الأوراق من فئة 200 درهم.
ومكّنت عملية التفتيش التي نفذتها عناصر الشرطة بمنزل كان يستغله المشتبه فيه من حجز معدات معلوماتية وأجهزة طباعة ودعامات تخزين تحمل آثارا رقمية لعمليات التزييف.
كما أسفرت العملية ذاتها عن حجز مجموعة من الأوراق المالية المزورة وصور شخصية ووثائق تعريفية ووصولات لتحويلات مالية تحمل هوية المشتبه فيه.