استعاد الأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال مقعده البرلماني مقعده البرلماني. بعد صدور قرار الخميس 28 يوليوز الجاري عن المحكمة الدستورية قضى بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال. في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم).
و أكدت المحكمة عن وجود خطأ في احتساب النتائج واعادت احتساب الأوراق الملغاة. و اعتبرت أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن بوعيدة حصل على 16298 (16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+3) صوتا. مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في الانتخابات بـ 56 صوتا. وبناءا عليه اعتبرت المحكمة أن تغيير نتيجة الاقتراع. بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب لإعلان عن فوز عبد الرحيم بوعيدة عضوا بمجلس النواب. طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمةالدستورية التي تنص بصفة خاصة. على أن “للمحكمة الدستورية،…أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.”
وقامت المحكمة الدستورية بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور. بالتثبت من صحة ما دون بلوائح الترشيح الترشيح من أصوات بجميع محاضر المكاتب المركزية وبمحضر لجنة الإحصاء. وهو ما يتوقف على التحقق من تطابقها وانسجامها مع ما دون للوائح الترشيح بجميع محاضر مكاتب التصويت المعدة طبقا للقانون. واعتبرت أن بعض محاضر مكاتب التصويت المركزية لوحظ بخصوصها عدم تطابق مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح بعدد الأصوات المحصل عليها بسبب أخطاء مادية وحسابية صرفة. وتم إرشاد رؤساء المكاتب بتدارك الأخطاء وهو ماتم بالفعل…”, مضيفة أن مرد ذلك يعود إلى ما شاب تدوين ونقل واحتساب الأصوات، التي نالتها لائحتا ترشيح الطاعن والمطعون في انتخابه، بمحاضر المكاتب المركزية من أخطاء.
أخطاء في الإحصاء؟
وأكدت المحكمة بعد التحقق, أن المجموع الصحيح لما ناله الطاعن من أصوات هو 16205 صوتا. ولما ناله المطعونفي انتخابه هو 16238 صوتا، وأن الفارق بينهما بعد التصحيح يغدو 33 صوتا، بعدما كان 34.
كما تحققت المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها. والبالغ عددها 2330، والتي اتضح من إعادة فحصها من طرف المحكمة أن ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقمي 1 و9 (جماعة تغجيجت). ومكتب التصويت رقم 11 (جماعة بويزكارن)، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و42 و68 و72 و74 و11 و89 (جماعة كلميم). هي أوراق صحيحة. كان يتعين احتسابها لفائدةالطاعن، وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة بمكتب التصويت رقم 24 (جماعة كلميم) كان يتعين احتسابها لفائدةالمطعون في انتخابه.
وذهبت المحكمة بعيدا بفحصها الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238. خاصة أن أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى. كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح. من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن. وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه. و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن. و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى؛.
ويأتي قرار المحكمة رقـم: 197/22 م.إ، و ملف عدد: 149/21 بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامةفي 29 شتنبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بنبعيدة – بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاءانتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب.