و طيلة الاسبوع الجاري تواجد عشرات الشباب في شارع مصطفى المعاني بقلب الدار البيضاء. حيث يتواجد مقر المذكور . وهو يتابطون ملفاتهم في انتظار دورهم لوضع ملفهم. أملا منهم في قبول طلباتهم خاصة أمام اغراءات الأجور التي وعدوا بها.

وحسب أحد الشبان الذي التقاهم الموقع بعين المكان، فإن الملف يتضمن وثائق عادية. من بينها طلب العمل وشهادة العمل وبطاقة السوابق وأخرى دون أداء اية رسوم في انتظار البث في ملفاتهم من طرف الجهات المسؤولة. مضيفا أن هناك شبان قدموا من مختلف مدن المملكة خاصة العاملين في قطاع البناء وايضا التمريض من الذكور و الإناث.

واستغرب مصدر عليم من لجوء مكتب خاص للوساطة للقيام بهذه المهمة. خاصة أن وزارة الداخلية هي من تكلفت بانتقاء الملفات في كثير من المناطق التي تتواجد بها يد عاملة في البناء،حسب قوله.  مضيفا أن الانتقاء النهائي للملفات لن يتم سوى بعد القيام بتحريات و أبحاث من طرف المصالح الأمنية. وحذر من تعرض الباحثين عن العمل في إسرائيل للنصب والاحتيال.

اتفاقية ثنائية

للاشارة فان إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أكدت في 21 يونيو المنصرم، أن تل أبيب ستعلن عن “برنامج تجريبي” أولي. لتشغيل عشرات العمال المغاربة في قطاعي البناء والتمريض. تبعا للمحادثات المشتركة التي جمعتها بالمسؤولين المغاربة منذ اسابيع. كما نقلت لصحيفة “جيروزاليم بوست”عن يتسحاق مويال، رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت الإسرائيلي). ان “القطاع يحتاج إلى قرابة 40 ألف عامل في عشرة مهن مختلفة”. مضيفا أن “قطاع التشغيل في البناء يأمل استقبال أزيد من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة. وهو ما سيساهم في تحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل”.

وأكد ألمسؤول الإسرائيلي أن “الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تحل بإسرائيل بحلول سنة 2023″. مشيرا إلى أنهم “سيحصلون على رواتب أعلى بإسرائيل، وتصل إلى ضعف ما يتقاضونه بالمغرب”.