كشفت مصادر جيدة الاطلاع عن بداية تغييرات جذرية ستعرفها المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع. مباشرة بعد الفضيحة القضائية التس شهدتها إثر تحقيقات موسعة قامت بها عناصر مكتب الهجرة غير الشرعية. التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وإسقاط رؤوس أخرى لها علاقة بالعصابة التي ترأسها في مضى نائب وكيل الملك ه.ل المحكوم بثمان سنوات سجناً نافذاً.
وأكدت مصادر الجريدة، أن التغييرات المرتقبة التي ستشهدها المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع. بداية من النصف الثاني لشهر شتنبر الجاري، والتي ستهم بشكل كبير رئاسة المحكمة وجناح النيابة العامة.
وتأتي التغييرات المرتقبة حسب نفس المصدر، مباشرة بعد عقد الدورة العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. والتي تضمن جدول أعمالها نقطة رئيسة فضيحة المحكمة المذكورة، والضربة القضائية التي تلقاها سلك القضاء والنيابة العامة بالدار البيضاء.
وأكدت نفس المصادر أن المفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رفعت تقريراً أسوداً عن الوضعية القضائية التي تعيشها الدار البيضاء، بعد تسريب أوديو السمسرة، والاطاحة بنائب وكيل ملك وقاضي واخرون بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الارتشاء والخيانة الزوجية والاتجار بالبشر.
م.المدار24