قال بوريطة، في رده على مداخلات أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين، بمجلس النواب، عقب عرضه مجموعة من الاتفاقيات الدولية من أجل المصادقة عليها: “أنا من أنصار التبادل الحر إذا كان مضبوطا، قد يطرح مشاكل في الأول، لكنه يساهم في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني ويكسبه المناعة والقدرة على المنافسة والتأقلم مع الأزمات”
ورفض الوزير اتباع سياسة الانغلاق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر إلى حد الآن ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية، وزاد: “أنا من أنصار التبادل الحر المؤطر، الذي يجب أن يكون واضحا، وهذا يعود بالفائدة على النسيج الاقتصادي المغربي”.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا “كان خاطئا”، وأضاف: “خضنا معركة من أجل مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا، وذلك بعدما اقتنع الأتراك أنفسهم بصواب مقاربتنا، لأن الاتفاق لم يكن إيجابيا بالنسبة لنا”.
كما لفت بوريطة إلى أن “مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا جاءت ثمرة اجتماعات متعددة عقدت مع وزراء أتراك، من بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع”؛ ورغم ذلك شدد على أن “اتفاقيات التبادل الحر تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني”، وتابع: “حينما يأتي مستثمر أجنبي ويعرف أن بإمكانه تصدير ما ينتجه في المغرب إلى 80 سوقا ليس كحصره في سوق واحدة من 35 مليون نسمة”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “يجب أن تكون اتفاقيات التبادل الحر مؤطرة، لكنني أِؤكد أن المغرب يربح حينما ينفتح”، كاشفا كذلك أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بتقييم جميع الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع مختلف الدول، فتم الوقوف على ما تحقق منها وما لم يتحقق”.
وأشار بوريطة إلى أن “الاتفاقيات التي تؤطر العلاقة بين الحكومة المغربية وباقي حكومات الدول المعنية لا تعرف أي مشاكل، بينما الاتفاقيات التي تهم القطاع الخاص تطرح بعض المشاكل”، مشددا على أن “الدبلوماسية المغربية تدرس جميع الاتفاقيات، وتقف على المنافع التي سيجنيها المغرب منها قبل إبرامها”.