أمرت النيابة العامة السويسرية بإعادة فتح ملفات الجنرال الجزائري خالد نزار، المتابع بتهم ممارسة التعذيب والإعتقالات التعسفية، في تسعينات القرن الماضي، و التي رفعها ضده سنة 2011 ثلاثة جزائريين، وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيق في القضية من جديد.
وكان القضاء السويسري، قد قرّر سنة 2017، التخلي عن ملاحقة الجنرال خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينات، بعدما أعلنت النيابة السويسرية، في بيان لها أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت « نزاعا مسلحا » وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
وأضاف البيان يومها « أن شروط تطبيق اتفاقيات جنيف لم تتوفر وبالتالي لم يعد الأمر من صلاحيات السلطات السويسرية وأمرت النيابة بحفظ القضية في 4 جانفي 2017 ».
وقالت مصادر إعلامية، أن عدد القضايا المسجلة ، ضد خالد نزار، الذي صدر في حقه حكم غيابي بعشرين سنة نافذة مع أمر توقيف دولي، في عهد الفريق أحمد قايد صالح، « قد ارتفع لـ13 قضية، مقابل 60 شكوى أخرى قيد التحقيق ».