أشار ‏رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدعم المباشر ‏للأسر سيُشرع في توزيعه مع نهاية سنة ‏‏2023‏‎.‎ وأكد أن الحكومة، و تنفيذا للتعليمات ‏الملكية السامية، قامت بتسريع إخراج السجل ‏الاجتماعي الموحد. ففي الوقت الذي كان من المقرر ‏أن يكون جاهزا في سنة 2025. سيتم الانتهاء من ‏إعداده –من طرف وزارة الداخلية- مع نهاية السنة ‏الجارية. وسينطلق اعتماده كآلية في توزيع الدعم ‏في السنة المقبلة‎.‎

وتابع في ذات السياق: “… الحكومة ستوزع الدعم ‏المباشر على حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين ‏من الأسر الهشة والفقيرة. وثلاثة ملايين أسرة بدون ‏أطفال في سن التمدرس”. مشيرا أن حجم الدعم ‏وقيمته وباقي الجزئيات المرتبطة بالدعم المباشر ‏سيتم حسمها خلال العام المقبل‎.‎

هذا وسبق لرئيس الحكومة، أن أكد الأسبوع ‏الماضي، خلال حضوره لمجلس النواب في إطار ‏جلسات المساءلة الشهرية. أن الحكومة وجدت ‏نفسها أمام ميزانيات مالية مهمة. رصدت لسنوات ‏قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، ‏التي من بين أعطابها. تعدد المتدخلين وضعف ‏الالتقائية. “والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر ‏استحقاقا”، على حد تعبيره‎.‎

وأضاف أنه لتجاوز هذا الوضع، تشتغل الحكومة ‏وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر ‏استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه ‏التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي ‏الموحد‎. ‎

وأشار أن السجل الاجتماعي الموحد سيكون المعيار ‏الوحيد للاستفادة من الدعم، عبر اعتماد معايير ‏دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات ‏الحديثة. وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب ‏الشخصية أو الانتخابية، على حد تعبيره‎.‎