183

نبّه تقرير حديث ل”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، الذي يرأسه الاتحادي السابق “محمد رضا الشامي”، حكومة “عزيز أخنوش” إلى عوامل داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار بالمملكة.
وجاء في التقرير الذي تم رفعه إلى الملك ،  “غير أنه وبالنسبة لبلادنا فإن الارتفاع الهام في الأسعار الذي سجل مؤخرا لا ينفي وجود تأثير عوامل داخلية”.

وأشار التقرير، إلى ما وصفها بإشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وكثرة الوسطاء.
أما فيما يتعلق بأسعار المحروقات، فالتقرير يؤكد على أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات على المدى القصير من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، وعلى تنافسية المقاولات المغربية.
قبل أن يعود مجلس “الشامي”، ويشير إلى أن الوضعية الحالية المتعلقة بالأسعار، تقتضي اعتماد إجراءات ذات وقع أقوى.
واقترح التقرير المذكور، للتقليص من آثار التضخم الذي يشهده المغرب، والحد من الارتفاع المهول للأسعار، جملة من التوصيات على المستويين القصير والمتوسط.

فبالنسبة للإجراءات الآنية أو القصيرة المدى، فأوصى التقرير بضرورة توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها على المدى المتوسط، فأوصى المجلس الاقتصادي، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا، بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه إلى الفئات الأكثر هشاشة.
بالإضافة، إلى دراسة إمكانية إحداث صندوق ٍ دائم للتصدي للصدمات الكبرى (stabilisation de Fonds(.

وفي نفس الإطار، أوصى مجلس “الشامي”، بالقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة «سامير».
كما نادى تقرير المجلس، بأهمية إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، بموازاة إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.