اتهامات للقجع بعدم الوفاء بوعده بفضح المتورطين في فضيحة التلاعب بتذاكر مونديال قطر

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام اتهاما لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها بشأن الكشف عن المتورطين في فضيحة تذاكر مونديال كأس العالم بقطر.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لجماية المال العام محمد الغلوسي. في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك. إلى إن العالق في ذاكرة المغاربة من مونديال قطر أمران لا ثالث لهما. الأول : تفوق المنتخب المغربي وصناعته للفرجة والفرح والتألق. والتاني: فضيحة تذاكر المونديال، التي قيل إنها تشكل أمرًا مخزيا. وتحدث عنها فوزي لقجع أمام الكاميرا بلغة حارقة. وتوعد بأن ينال المتورطون في هذه الفضيحة جزاءهم. وحدد تاريخ 10 يناير الماضي للإعلان عن نتائج التحقيق الذي فتحته جامعته.

لقجع أخلف وعده

وأوضح الغلوسي أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. أخلف وعده الذي قطعه على نفسه، مشيرا إلى أنه في ذلك لا يختلف عن العديد من المسؤولين. الذين لا يجدون أدنى حرج في نكث وعودهم. لأنهم جميعا يدركون أنهم لن يدفعوا أية فاتورة. ذلك أن نكث الوعود يجعلهم يترقون في سلم المسؤولية وليس العكس.

وأضاف رئيس جمعية حماة المال العام. ” قيل لنا أن بحثا قضائيا قد فتح حول “شوهتنا ” أمام العالم لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة. بحث تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يجري ذلك منذ مدة ليست بالقصيرة ورغم ذلك لم تظهر أية نتيجة. ولم يعاقب أحد و كل ما يسمعه المغاربة هو أخبار هنا وهناك سرعان ماتصبح سرابا”.

وأبرز ذات المتحدث أنه “يحدث كل ذلك ومسؤولون يتساءلون لماذا فقد المغاربة الثقة في المؤسسات ومختلف الفاعلين ؟ لماذ يلجأ البعض إلى صفحات مفتوحة على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي “ليمرمدو ” بعض المسؤولين وينشروا غسيلهم علانية”. مشددا على أن كل هذا يؤكد حدوث عطب على مستوى القنوات المؤسساتية في قيامها بأدوارها الوظيفية، بشكل سلس وفعال وغياب التواصل وإحتقار ذكاء المغاربة، فضلا عن نهج سياسة الصمت والهروب إلى الأمام والرهان على الزمن لكي ينسى الجميع ما وقع.

وفي ختام تدوينته قال الغلوسي إن كل ذلك هو ما يجعل منسوب فقدان الثقة في تزايد كبير، ويخلف ردود أفعال ومواقف تبحث عن ما تعتقده يشكل بديلا عن الأزمة الوظيفية للمؤسسات، التي يفترض فيها أن تجيب عن الإشكالات والقضايا المطروحة عليها، متسائلا هل سيدرك بعض المسؤولين خطورة هذا المنحى ويكفوا عن تعميق الهوة بين المجتمع والمؤسسات.