علمت “كود” من مصدر مطلع أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستعد لإصدار تقرير أسود حول مشاريع الأنوية الجامعية المقررة في الولاية الحكومية السابقة. وأفاد مصدر مطلع بأن من بين الاختلالات الخطيرة للي وقف عليها التقرير، وجود مشاريع وهمية. لا تتوفر على العقار المناسب وتمت بدون دراسات قبلية.
وأكد ذات المصدر، بأن غالبية هذه المشاريع تتم بشكل غير منظم. مؤكدا بأن البنايات التي شيدت تبين أنها غير صالحة للتعليم العالي والتكوين العلمي. إضافة إلى ظاهرة الموظفين الأشباح. بحيث كيتغيبو الأطر والطلبة هوما الضحية لي كيلقاو تكوين ديالهم ضعيف.
هذا التقرير الأسود فيه خلاصات الدراسة التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. و التي اشتغلت على عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة مناطق في المملكة.
اختلالات بالجملة
وكان الوزير ميراوي، قد أكد في عرض سابق قدمه بمجلس المستشارين، أن هذا التشخيص مكّن من الخروج بعدة استنتاجات. لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص التقرير حول الكليات متعددة التخصصات 2017.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إحداث الأنوية الجامعية يرتكز على فرضية القرب من أماكن سكن الطلبة. في حين أن ما بين 60 و90 في المائة من الطلبة المسجلين لا ينتمون إلى المدينة التي تحتضن هذه المؤسسات. وهو ما يفسر الطلب المتزايد على السكن الجامعي بها.
وبخصوص طرق التدبير وجودة الحكامة بهذه الأنوية، أكد الوزير وجود إكراهات في التسيير. و ذلك نتيجة غياب دليل المساطر وهشاشة النظم المعلوماتية. علاوة على ضعف برامج الحركية والتعاون. وغياب شبه كلي للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، منوها إلى أن هذا الوضع يحد من تطوير القدرات.
وأكد ميراوي أن نسبة التأطير البيداغوجي والإداري ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني. حيث تبلغ أستاذا واحدا لكل 75 طالبا. وإطارا إداريا واحدا لكل 279 طالب. مضيفا أن إشكالية عدم استقرار الأساتذة بالمدينة التي تتواجد بها هذه المؤسسات (ما بين 70 و90 في المائة في بعض الحالات) ينعكس سلبا على التدريس والتأثير.
هذا التقرير سيخرج قريبا. في الوقت الذي شنت فيه المعارضة هجوما كبيرا بخصوص إلغاء بناء هذه مشاريع هذه الأنوية الجامعية. خصوصا الحركة الشعبية.