اشتكى المجلس الأعلى للحسابات من الطريقة التي تقدم بها المحاسبون العموميون نيابة عن المؤسسات العمومية التصريحات. وذلك في إطار الأدوار الموكولة للمحاكم المالية من أجل مراقبة صرف النفقات العمومية.
وتوصل المجلس الأعلى للحسابات بأطنان من الأوراق التي تتضمن تصريحات المؤسسات والقطاعات العمومية في سياق التصريحات المحاسبية. وذلك بسبب تجاهل المحاسبين العموميين تقديم تصريحات الكترونية التي ستعفيهم من تبذير هذه الأطنان من الأوراق.
الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات قال للبرلمانيين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب. إن المجلس توصل السنة الماضية بـ60 طنا من الأوراق. التي تتضمن تصريحات المحاسبين العموميين.
وأوضح المتحدث للبرلمانيين أن السنة الماضية توصل المجلس بـ20 ألف رزمة من الورقة، وزنها يتجاوز 60 طن. مضيفا أن ذلك يشكل عبئا على المجلس عند تسلمه و أرشفته.
هذه الأطنان من الأوراق مصدرها الدولة ب 716 حسابا. وما يناهز 235 بيانا خاصا بالمؤسسات العمومية. وحسابات الجماعات الترابية التي تتجاوز 1500 جماعة.