شاركت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، في حوار رفيع المستوى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط حول “التحديات المستقبلية حول الشمولية والمساواة والمشاركة”، التي انعقدت على هامش الدورة العاشرة للقمة العالمية للحكومة المنفتحة المنظمة عن بعد من طرف كوريا الجنوبية، خلال الفترة الممتدة بين 15و16 دجنبر 2021.
وتميزت الدورة بتتويج مجلس جهة تطوان الحسيمة بالمرتبة الثالثة، لجائزة الحكومة المنفتحة للابتكار المحلي، لتطوير المنصة الإلكترونية لتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوية في ترسيخ ثقافة التدبير المبني على النتائج وعلى توجيه السياسات العمومية.
كما تم على هامش هذه الدورة، إطلاق الشبكة الإفريقية للحكومة المنفتحة، حيث انخرط في هذه الشبكة كل من: نيجريا – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – كينيا – افريقيا الجنوبية – تونس والمملكة المغربية. حيث أبدى المغرب استعداده لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل ترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة ورفع التحديات المشتركة. وفي نفس السياق، تم تطوير المنصة الرقمية المخصصة للشبكة الأفريقية للحكومة المنفتحة، والتي توفر كل المعلومات حول التجارب الناجحة في هذا الشأن، كما تمكن الدول الأعضاء من تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتجدر الإشارة، أنه تم انتخاب المغرب عضوا في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة “من أجل الحكومة المنفتحة”، لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة، وجمهورية كوريا، وإستونيا ونيجريا وتتكون هذه اللجنة من 22عضوا من حكومات ومنظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء بالمبادرة، الهيئة التنفيذية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، والذي يتمثل دورها في تطوير وتعزيز قيم ومبادئ المبادرة، ووضع سياساتها وقواعدها الأساسية.
وفي إطار هذا الورش، تم اعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني. وتضم هذه الخطة الجديدة، التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للحكومة المنفتحة www.gouvernement-ouvert.ma، 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.
وتعتبر الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف، تمّ الإعلان عنها في 20 دجنبر 2011، خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتهدف بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.