دعا برلمانيون، وزارة الداخلية إلى اتخاذ تدابير تضمن مواكبة المجلس الجماعي للدار البيضاء. في ترتيب أولويات برنامج عمله وترشيد نفقاته وتوجيه ميزانيته لتحقيق التنمية المحلية. خصوصا بمقاطعات هي في أمس الحاجة لذلك.
وفي وقت صادقت جماعة الدار البيضاء، بالأغلبية على مشروع الميزانية المعدلة برسم سنة 2023 الذي أثير حوله جدل كبير. وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية عبد الإله شيكر، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص ما يمكن اتخاذه من تدابير لتوجيه تنفيذ هذه الميزانية.
وأوضح البرلماني في سؤاله أن مدينة كبيرة من حجم الدار البيضاء، تتطلب اليوم مواكبة دقيقة لترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب. حتى لا يسقط مرة أخرى في الوضعية التي دعا الملك محمد السادس إلى إصلاحها سنة 2013. مشيرا إلى الحاجة الملحة لمقاطعات من قبيل مولاي رشيد وسيدي مومن التي تعرف كثافة سكانية كبيرة. لبلورة مشاريع تنموية ناجعة وحقيقية. تنصب أساسا على تأهيل بنيتها التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحفيز فرص خلق مناصب الشغل لأبنائها.
وبعد أن نوه بتوجيه وزارة الداخلية، دورية إلى رؤساء المجالس الجماعية بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، تتعلق بمنهجية إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023. وتوصي بضرورة ترشيد التكاليف العمومية الجماعية، سجل باستياء ”استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة. كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة. والمستفيد الوحيد منها هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام. في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين. وكان من الأجدر توجيه هذه الاعتمادات المالية لتمويل أولويات اجتماعية ملحة”.
جدير بالذكر، أن المجلس الجماعي للدار البيضاء، صادق أمس الأربعاء على ميزانيته البالغة قيمتها 5.172.411.721.00 درهم. بعد دراسة وتعديلات أجريت إثر ملاحظات لوالي جهة الدار البيضاء سطات سعيد أحميدوش. بشأن مراجعة حصة الضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الاستقبال والاحتفالات والهدايا والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء واكتراء الآليات وإعانة الجمعيات