وجّهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا. إلى وزارة الشباب و الثقافة و التواصل، بشأن “التضييق الذي تتعرض له الصحافة و الصحفيون بالمغرب”.
وسجلت منيب، أن ” الصحافة في المغرب تعاني من شتى أشكال التضييق و الحصار . والتي بلغت أوجها بطبخ الملفات ضد العديد من الصحفيين. انتهت بمتابعتهم قضائيا وصدور أحكام قاسية في حقهم”.
هؤلاء الصحافيون، بحسب منيب، “لهم رأي مخالف. كما أنهم ساهموا في الكشف و فضح العديد من الاختلالات و التجاوزات التي يعرفها تدبير الشأن العام”.
و لفتت إلى أن “هذا الوضع جعل المغرب يصنف في مراتب متأخرة فيما يتعلق بحرية الصحافة”. مشيرة إلى أن آخر تصنيف لشبكة “مراسلون بلا حدود” الدولية رتب المغرب في الرتبة 135 ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة”.
واعتبرت أن التصنيف المذكور، “يأخذ بعين الاعتبار أشكال التضييق التي تعاني منها الصحافة من منع و رقابة. إلى جانب تعنيف الصحفيين و تعرضهم للاعتقال و المتابعات القضائية جراء أدائهم لمهنتهم”.
وذكرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالبلاغ الأخير الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “الذي أعلنت فيه تعليق جميع أنشطتها. احتجاجا على أشكال التضييق التي تطال الصحفيين و الصحافيات و هضم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعاملين في مهن الإعلام و الصحافة بالمغرب”.
ودعت منيب، إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حرية الصحافة”. إلى جانب “وضع حد لكل أشكال التضييق والحصار التي تعرفها العديد من المنابر الإعلامية ويعاني منها العديد من الصحفيات والصحفيين”. وساءلت وزارة الاتصال عن ” الإجراءات التي ستقوم بها في هذا الصدد.”