تم إلقاء القبض على “محامي مزيّف” يملك مكتبا في العاصمة الرباط. و هو المحامي الذي ربح عدة قضايا. منها 10 قضايا بالمحكمة الإدارية لوحدها، ضد المديرية العامة للأمن الوطني. إلى جانب آخر دعوى ربحها ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، قدر تعويضها بـ 150 مليونا.
و أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بوضع “محامي مزيّف” و الذي كان يتردد على مرافق قضائية ببذلة للمحاماة و عرض ضحايا للنصب و الاحتيال، رهن الاعتقال. لتتم متابعته بعد تكييف التهم من طرف وكيل الملك. و انتهاء الأبحاث التمهيدية، بـ “النصب، و استعمال و ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون. و ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب و تلك الصفة، والسرقة”. فيما تم توجيه جريمة المشاركة في النصب، لكاتبته، وتمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
و تعود تفاصيل النازلة، بعد توجه شرطيين لمكتب النقيب، لإخباره بتماطل محام عن أداء واجبه تجاههما. ليكتشف النقيب أن الإسم غير مسجل بجدول المحاماة. ليتم إخبار النيابة العامة التي تحركت على الفور. مع تنبيه مصالح المحاكم على صعيد الدائرة القضائية للرباط، وأيضا شرطة الجلسات، إلى أن شخصا ينتحل صفة محام. و يتخابر مع مجموعة من المتقاضين من أجل النيابة عنهم في ملفاتهم وقضايا عائلاتهم.
و أسفرت مراقبة عن بعد امتدت لعدة أيام من قبل عناصر أمنية، عن اعتقال المتهم. و بعده كاتبة سابقة لمحام، تورطت معه في النازلة. حيث أمرت النيابة العامة، الضابطة القضائية بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق.
وتفيد المعطيات، أن الأخير كان يعمل بمكتب محام مشهور بالرباط. و أن تواجده بمكتب هذا الأخير خول له التعرف على كيفية التعامل مع المتقاضين