أعاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قضية كازينو السعدي بمراكش الى الواجهة. معتبرا أنها تسائل محكمة النقض حيث اصدرت بخصوصها غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش. منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات قرارا يقضي بإدانة مجموعة من المنتخبين الكبار. ضمنهم برلمانيون ومقاولون وموظفون بعقوبات سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات حبسًا نافذا وغرامات مالية .
وأبرز الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك، أن من ضمن هؤلاء من هو في المجلس الجماعي لمراكش حاليا. ويتولى تدبير شؤون المدينة ،مشيرا إلى أن هذه القضية بدأت منذ مايزيد عن خمسة عشر سنة. بين البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة ولازالت لم تنته ومرشحة لأن تستغرق وقتا أطول !!
وشدد الحقوقي على أن محكمة النقض مطالبة بإحترام الدستور والقانون . والبت في هذه القضية داخل آجال معقولة وقطع دابر التأويلات والإشاعات والإنتصار للقانون والعدالة ،إذ أن الرأي العام يتخوف من أن يكون لعلاقات المتهمين وموقعهم السياسي دور في تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة
وهناك اليوم طلب متزايد على العدالة في المجتمع واستهجان ورفض لكل المحاولات الرامية إلى تكريس التمييز في إعمال القانون
وختم الغلوسي تدونته متسائلا متى ستسدل محكمة النقض الستار عن قضية عمرت طويلا وأثارت الكثير من النقاش والجدل ؟