دعت مجموعة بحثية إلى مراجعة القانون الجنائي المغربي، الذي تعاقبُ مواده كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، معتبرة أن ذلك يشكل اعتداء على الحريات الفردية التي تضمن الحق في الاختيار وحرية ممارسة العبادة.
وتقدم الباحثون الستة (أسماء لمرابط، إدريس بنهيمة، ياسمينة بادو، جليل بنعباس الطعارجي، خديجة العمراني، شفيق الشرايبي، مونيك الغريشي، محمد الكريزي)، في مؤلف جماعي بعنوان “الحريات الأساسية في المغرب: مقترحات إصلاحية”، بمقترحات قوانين جديدة أو تعديلات.
واقترح المؤلف الجماعي المذكور، إما بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي. وإذا تعذر ذلك، يتمّ تعديله ليكون كما يلي: كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي مكشوف، دون عذر شرعی مما يعرض الأمن العام للخطر، يعاقب بغرامة من 12 إلى 120 درهم.
كما تطرقت الدراسة أيضا لموضوع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والاعتراف بالبنوة، الإجهاض، الإرث والثروة الأسرية.. إلخ.
ودعا مؤلفو الكتاب إلى تعزيز الحريات الأساسية في المغرب، وعلى وجه الخصوص إلى إصلاح جديد لمدونة الأسرة وضرورة تعديلها بعد مرور عقدين من الزمن على اعتمادها.