فرضت سنوات الجفاف المتعاقبة على المغرب، التفكير بجدية ووضع إستراتيجية لضمان الأمن المائي للمغاربة في القريب العاجل وفي المستقبل. لاسيما مياه الشرب، وهو ما يدعو في الوقت الحالي إلى التسريع في إنشاء عدد من المشاريع الاستراتيجية. أهمها محطات تحلية مياه البحر وقنوات الربط المائي.
ويندرج في هذا الاطار، مشروع ربط الأحواض المائية خاصة حوضي سبو وأبو رقراق، الذي بلغ مراحل متقدمة في الإنجاز. وهو عبارة عن أنابيب فولاذية بقطر 3200 ميلمتر على طول 66.5 كيلومترات. ومحطتي ضخ، بكلفة إجمالية بلغت ستة مليارات درهم.
وإن كان المشروع المذكور الغرض منه هو تلبية الطلب على هذه المادة الحيوية، على مستوى الرباط والدار البيضاء الكبرى. فإن مؤشرات عديدة تظهر نية الحكومة في توسيع شبكة قنوات الربط المائي لربط أحواض أخرى بمختلف مناطق المغرب.
غير أن مثل هذه المشاريع تخضع لدراسات قبلية معمقة ودقيقة، لا سيما فيما يتعلق بوفرة المياه في الأحواض المصنفة في خانة أحواض الوفرة وسنوات فائضها والتأثير البيئي والاجتماعي على المناطق التي ستمر منها هذه القنوات ثم دراسة أحجام الأمتار المكعبة التي يمكن تحويلها دون أن يكون لذلك تأثير على حوض يُعتقد أنه به وفرة لكنه في الحقيقة عكس ذلك.
وبات المغرب مطالب أكثر من أي وقت بالتسريع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر التي تتناسب كحل للتكتلات السكانية والعمرانية الكبرى بالمغرب والتي تتمركز أغلبها على سواحل البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي.
ويسعى المغرب إلى بناء مزيد من محطات تحلية مياه البحر في العديد من المناطق بعد نجاح تجربة اشتوكا ايت باها ومحطة الناظور والدار البيضاء واسفي.