تعمد العديد من الـمؤسسات البنكية إلى القيام باقتطاعات مالية دورية من الحسابات البنكية الشخصية للعديد من الـمواطنات والـمواطنات. وذلك دون تقديـم أي تفسير أو مبرر.
وفي هذا السياق توجهت المجموعة النياية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمساءلة وزيرة المالية نادية فتاح العلوي “عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل حماية الـمواطنين من الاقتطاعات البنكية غير الـمبررة؟.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات البنكية ملزمة بقوة القانون بإغلاق أي حساب بنكي يقل رصيده عن 100 درهم. بشرط أن يكون قد مر عليه أجل سنة كاملة دون أن يحركه صاحبه.
ويشتكي عدد من المواطنين من الاقتطاعات البنكية لحساباتهم رغم استيفاء المدة الزمنية المتفق عليها. دون أن يتم تقديم أي مبرر
وجاء هذا القانون لأن البنوك تتعمد ترك الحساب مفتوحا ‘ouverte’ أو جاري ‘en coure’ لسنوات، حتى إذا انتبه إليه صاحبه أو تذكره وجده مدينا بمبلغ كبير نتيجة تراكم الإقتطاعات البنكية ‘les taxes’ والفوائد المالية الناتجة عن التأخر في سداد الدين ‘les intérêts’.