علم موقع “المغرب 35” أن رائحة خروقات بدأت تطفو من داخل جماعة مشرع بلقصيري يوما تلو الآخر، تتعلق بشبهة فساد مالي و اختلاس وتبديد اموال عمومية من برلماني اتحادي يسير جماعة مشرع بلقصري بإقليم سيدي قاسم.

وحسب الوثائق التي حصل عليها الموقع، فإن الصفقة رقم MBK/02/2022 شابتها خروقات إدارية و مالية خطيرة ببلدية مشرع بلقصيري، حيث تم إعطاء أمر بالخدمة دون التأشير عليها من طرف القابض، وهو أمر مخالف تماما لقانون الصفقات العمومية، مما جعل الرأي العام يتسائل حول القاعدة القانونية التي استند إليها الرئيس لاعطاء الأمر بالخدمة قبل التأشرة على الالتزام بالنفقة من طرف القابض، وتبين الوثيقة أن أمر الخدمة رقم 08/2022 بتاريخ 29/12/2022 المفتقد للتأشيرة والمصادقة والالتزام بالنفقة من طرف القابض، و هو ما يعد تلاعبا في الصفقات العمومية وعدم احترام المساطر القانونية المنظمة له.. و يحمل في طياته شبهة الاختلاس و التبديد و الفساد المالي، كما يستوجب هذا عزل الرئيس من منصبه و متابعته أمام القانون و كل من تبث تورطهم في هذا الملف.