كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن بعض الاجراءات المتعلقة بقانون العقوبات البديلة. وخاصة ما يرتبط بأعمال الشغب الرياضي.
وأوضح وهبي، خلال مروره في برنامج حواري تلفزي، بحر هذا الأسبوع. أن الأطفال القاصرين أو الشباب الذين يرتكبون جرائم اثناء مبارايات كرة القدم. والأعمال المتعلقة بـ”الشغب الرياضي”. سيتم الحكم عليهم بعدم متابعة مباريات فرقهم. وسيفرض عليهم التواجد في مخافر الشرطة إلى حين انتهاء المباراة، وبعد انتهائها سيتم اقتيادهم الى الملعب من أجل تنظيفه.
وأضاف وزير العدل، أنه سيتم سحب الهاتف من مرتكبي أعمال الشغب حتى لا يشاهدو مباريات فرقهم. ليتخذ العبرة من الأعمال التي سبق أن ارتكبها. مشيرا الى أنه ستتم مناقشة المدة المحددة لهذه العقوبات.
وفيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها أشخاص بالخطأ أو بصحبة أفراد سيئيين. قال وهبي: سنضع له “براسلي إلكتروني” على مستوى يده أو رجله ونحدد مجال تنقله من المنزل الى المدرسة. أو من المنزل إلى مقر العمل، ومنهم من سنجبره على عدم مغادرة المنزل. حتى يتمكنو من احترام القانون وإذا لم يحترمه سيتم اقتياده للسجن. لقضاء مدته السجنية. لافتا الى أنه ليست كل الجرائم ستخضع لقانون العقوبات البديلة.
الحكومة تصادق على قانون العقوبات البديلة
وصادق مجلس الحكومة، يوم 8 يونيو الجاري. على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بـ”العقوبات البديلة” (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
https://lemaroc35.ma/preprod/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ba%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-30-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d9%85%d8%a8/
و أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس. أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات و الحقوق العامة. من خلال إيجاد بدائل لـ”العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة. و الحد من آثارها السلبية و فتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل و الاندماج داخل المجتمع، و ذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة و ترشيد التكاليف.
و أضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي و أخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية. و ذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة. و مراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة و قابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها. مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها. و أخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.