أعادت جماهير نادي الرجاء الرياضي (الكورفاسود) النقاش السياسي والقانوني. حول قاعدة حالة التنافي والجمع بين المسؤولية السياسية والرياضية.
وحمل بلاغ “الكورفاسود” أمس الاثنين. احتجاجا على تحميل مسؤولية الشغب الرياضي الذي شهدته المباراة النهائي لبطولة كأس العرش بين الرجاء ونهضة بركان. للجماهير فقط، (حمل) بين طياته نقدا شديد اللهجة لحالة التنافي بين السياسي والرياضي.
وجاء في بلاغ “الكورفا سود”. أن أعمال الاعتداء (.. ) يتحمل مسؤوليتها كذلك بعض المسؤولين الرياضيين المنتمين لأحزاب سياسية، يطلقون العنان لتصريحاتهم المستفزة ضد الرجاء و جماهيره كلما سنحت لهم الفرصة مما يؤدي إلى زيادة الإحتقان و شحن الجماهير.
ويفتح بلاغ الكورفاسود النقاش مجددا حول هذه الظاهرة التي تضر بالمشهد الرياضي أكثر مما تنفعه. حيث جاء البلاغ موضوعيا، ولم يستثنِ رئيس فريقه محمد بودريقة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والعضو بمكتبه السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الفرق الوطنية الرياضية، يترأسها مسؤولون يجمعون بين المسؤولية السياسية والمسؤوليى الرياضية كالحالتيين البارزتين المتعلقتين بكل من البرلماني البامي سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي. والوزير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم
وكان فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، قد انتقد القانون الجاري به العمل إلى اليوم. معتبرا أنه متجاوز ولا يستجيب لتطور الرياضة الوطنية في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية”
ويهدف تعديل المادتين 9 و10 المتعلقتين بحالات التنافي، إلى تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها. إضافة إلى توسيع قاعدة التنافي مع العضوية في المكتب المديري للجمعيات ومختلف الهيئات الرياضية لتشمل العضوية في مجلسي البرلمان. وفي رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية وفي مكاتبها تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.