مجلس الحكومة يتدارس إحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية
تم اليوم الاثنين تقديم أمام مجلس الحكومة. برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. عرضا حول مضامين مشروع مرسوم بشأن إحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية. في أفق عرضه على أنظار المجلس الحكومي.
و ذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. أن هذا المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. يأتي “بالنظر لتعدد اختصاصات الوزارة و تنوع تدخلاتها في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية. بما في ذلك وضع السياسات المالية و الجبائية و ضمان استدامة موارد الخزينة و تطويرها، الهادفة لضمان الأمن المالي ببلادنا”.
و أضاف ذات البلاغ أن أهم أهداف هذا المشروع تتجلى في تمكين موظفي وزارة الاقتصاد و المالية من إطار تنظيمي موحد يستجيب لخصوصية المهام الموكولة لها، بموجب المقتضيات التشريعية و٠ التنظيمية الجاري بها العمل، و إخضاع جزء من التعويضات المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المالية رقم 100.14 لسنة 2015 للاقتطاع برسم التقاعد.