نقابة تسائل الحكومة عن اقتطاعات الأجرة الشهرية المفاجئة للأطر التربوية
تفاجأ أطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات الإقليمية بسبب اقتطاعات في الأجرة الشّهرية وصلت إلى حوالي 3000 درهم بدون أي سابق إشعار أو إنذار. حسب ما أكده البرلماني في مجلس المستشارين خالد السطي.
وأضاف المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، في سؤال كتابي موجه لشكيب بنموسى. وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا الاقتطاع أربك السير العادي لحياة هؤلاء الأطر، وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية. بل وتسبب هذا القرار في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن ابتداء من الشهر المقبل.
وأكد البرلماني، أن المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات الذين تواصلوا معه. أغلبهم ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022. وهي الفئة التي راكمت خبرة مميزة بمختلف المهام لعقود.
وأشار السطي إلى أنه، وفي الوقت الذي كان رهان هؤلاء من عملية تغيير الإطار. هو تصحيح مسارهم المهني وجبر الضرر الذي لحقهم. فإذا بهم “يتفاجؤون بإجراءات القهقرة والاقتطاع وتعطيل مسار ترقيتهم في مخالفة لمقتضيات القانون الجاري به العمل”.
واستفسر المستشار البرلماني الوزير الوصي عن القطاع شكيب بنموسى. عن سبب هذه الاقتطاعات التي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تُلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة. كما يتناقض القرار أيضا. مع المرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 1993/5/18 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتساءل المُستشار البرلماني عن أسباب عدم الإفراج عن ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021 و2022 أسوة بباقي الفئات بوزارة التربية الوطنية، وكذا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتصحيح الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين.