بعد الحروب الطاحنة و معارك الكرّ و الفرّ التي شهدتها محاكم البيضاء بمختلف درجاتها و تخصصاتها. بين شركة هبانوس الوطنية لزراعة التبغ و إنتاج السيجار المغربي الفاخر و السيجاريوس و السجائر. و بين من يدعون أنهم شركات كوبية صاحبة جميع الحقوق. على عكس النظام الكوبي الذي لا يتوفر على نظام شركات. و هو ما فطن إليه قاضي التحقيق الذي أمر بإجراء العديد من الخبرات القضائية .
وخلصت الخبرات القضائية، إلى كون هذه الشركات وهمية اعتمدت على وكلاء وهميين من أجل تسجيل علامة الشركة الوطنية و جرجرتها في المحاكم. من أجل إرهاقها و ضرب تنافسيتها و هو ما فوت على الاقتصاد المغربي ملايير الدولارات. و بدل استيراد السيجار الكوبي كان من الممكن إنتاجه محليا.
ووجه قاضي التحقيق إلى هذه الشركات الوهمية و من معها تهم تتعلق بالتزوير و استعماله سواء في محررات رسمية أو عرفية أو وثائق ذات طبع خاص، انتحال صفة. النصب و الاحتيال و غيرها من التهم التي أحالها قاضي التحقيق على النيابة العامة و المحكمة المختصة من أجل القيام بالمتعين في حق المتهمين و إعادة الأمور إلى نصابها.
قضية ذات أبعاد اقتصادية
هذا و خلص بعض المتتبعين بالملف إلى أن أصل المشكل كون المتهمين وجدوا من سهل لهم و زين لهم أفعالهم. حيث أنهم تمكنوا من تسجيل فرع وهمي لشركة بتجارية البيضاء اعتمادًا على نسخ شمسية دون الادلاء بالأصول. و ختمها لدى وزارة الخارجية (الابوستيل ). كما قاموا بتسجيل العلامة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية (ompic) بنفس الطريقة. و دون صفة كما شهدت بذلك إدارة المكتب وفق إشهاد قضائي توصل به قاضي التحقيق. و هم من ينطبق عليهم (من سهلوا لهم ) قول صاحب الجلالة في خطابه الأخير: “إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة. التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته (خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 23).
ويشار أن هذا التقاضي فوت بسوء نية على الشركة الوطنية فرص استثمار حقيقية و فوت على الدولة المغربية استقلالها في مادة “السيجار” الحيوية تشكل ثقبا أسود في ميزانية الدولة. و عملتها الصعبة و تركها تحت رحمة عصابة من المهربين الدوليين المحترفين.
م.هويبريس