قال مجلس المنافسة. إنه تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة. إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال. وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
واضاف المجلس في بلاغ صحفي اليوم الخميس. أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس. فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب شركات معنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة. في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور. كما تم تتميمه و تغييره. التي تنص على أنه : تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات. أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها. عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما. ولا سيما عندما تهدف إلى :
1. الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى
2. عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3. حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
4. تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وجدير بالذكر أن هذا التبليغ. يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب. والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها. أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
في هذا الإطار، فإن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية. سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية . والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع. الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
وأشار بلاغ مجلس المنافسة، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق. لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال. والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف. وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.